بالتفاصيل فضيحة أخلاقية في نادي صحي أكتوبر #اكتوبر

انتشر فى السنوات اﻷخيرة، ما يسمى بـ"النوادى الصحية"، وأصبحت "موضة"، يذهب إليها الناس لممارسة الرياضات الخفيفة "الجيم" و"الساونا" وخلافه، ولكن حال بعضها انقلب هذه الأيام، حيث أصبحت دون رقابة وبدأت تقوم بأنشطة أخرى، بعض هذه الأندية بات يفتح أبوابه للرياضة والتخسيس صباحًا، وفى الليل ينقلب الحال لتصبح أماكن لممارسة الدعارة والرذيلة.

نادٍ صحى يستخدم لممارسة الدعارة.. وأصحابه زرعوا كاميرات لتصوير الزبائن وابتزازهم

كاميرات النادى تكشف تردد لاعب كرة مشهور وفنانين شباب.. والنيابة تستدعيهم

السجن المشدد لصاحب النادى لانتحاله صفة طبيب وإدارة أعمال منافية للآداب

"مبتدا" رصد إحدى القضايا التى حكمت فيها المحكمة على صاحب ناد والعاملين معه بالسجن المشدد، كما فتحت التحقيق فى قضايا أخرى كشفت عنها أوراق القضية.

المثير أن صاحب ذلك النادى ليس إلا نجارًا انتحل صفة طبيب علاج طبيعى، وقام بتزوير أوراق وشهادات علقها على جدران النادى، وكان له شركاء آخرين زرعوا كاميرات فى كل مكان فى النادى لابتزاز الضحايا، لكنهم سقطوا فى أيدى رجال المباحث، وتم الحكم عليهم، بعد بلاغ مثير تقدم به رجل أعمال وابنه، يمتلكان معرض سيارات شهير فى إحدى المناطق الراقية.. تفاصيل البلاغ وأوراق القضية المثيرة ترويها السطور التالية:

أمام العميد أحمد حشاد، مدير مباحث الآداب، حضر رجل فى العقد الخامس من عمره، ومعه ولده، شاب فى الخامسة والعشرين، طلبا تحرير محضر ضد ناد صحى شهير فى مدينة السادس من أكتوبر، وبدأ العميد أحمد حشاد فى مناقشتهما، حيث أكدا أن أصحاب "الجيم" الذى يذهبان إليه، قاموا يتصويرهما عرايا فى غرفة "الساونا"، وأنهم ابتزوهما وهددوهما بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

بعدها أخذ مدير مباحث الآداب ومجموعة من معاونيه، فى مراقبة النادى الصحى وزرع مصادر سرية هناك، لبيان نشاطه المشبوه، حيث تبين تردد بعض العرب والمصريين عليه، بحجة ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعى، لكن حقيقة الأمر اتضحت، واكتشف رجال المباحث أن النادى يسهل ممارسة الدعارة نظير 1000 جنيه فى الليلة الواحدة، وأن المتهمين يستغلون الدور العلوى فى الفيلا لذلك.

تم عرض المعلومات على اللواء محمود فاروق، مدير المباحث العامة بالجيزة، وبتقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، لضبط المتهمين، والتحفظ على الكاميرات، بعد رصد النادى ومراقبته.

وبمداهمة ذلك "الوكر"، توالت المفاجآت، حيث تم ضبط فتاتين تحملان الجنسية السورية، وأخرى لبنانية، وممرضتين تعملان فى النادى، فى أوضاع مخلة، وكذلك تم ضبط الرجل الذى يملك النادى، والذى قدم لرجال المباحث نفسه على أنه إخصائى علاج طبيعى، وحاصل على العديد من الشهادات، وكذلك يحمل كارنيه منسوب لنقابة العلاج الطبيعى، كما تم ضبط متهمين آخرين، أحدهما يحمل بكالوريوس علاج طبيعى، والآخر لم يكمل تعليمه، كما تم ضبط 3 مصريات أخريات فى أوضاع مخلة، إحداهن تعمل "فتاة إعلانات"، كما تم ضبط 3 متهمين آخرين، 2 منهم رجال أعمال، والثالث موظف، ادعى أنه عضو فى إحدى الهيئات القضائية.

تم ضبط مبلغ مالى كبير متنوع العملات الأجنبية المختلفة، وكذلك مجموعه من الكاميرات، و"فلاشات ميمورى"، وأجهزة "لاب توب".

تم إغلاق النادى الصحى، وتشميعه، وإحالة المتهمين إلى النيابة، وهناك توالت المفاجآت.. فصاحب المركز، والذى عرف نفسه على أنه إخصائى علاج طبيعى، تبين أنه نجار، وكافة الشهادات التى يحملها "مزورة".. وأن الشخص الذى عرف نفسه على أنه عضو فى إحدى الهيئات القضائية، ما هو إلا موظف فى إحدى الجمعيات الاستهلاكية.

وفور إغلاق النادى الصحى، توالت البلاغات من سكان المنطقة الراقية، من سيدات أعمال، ورجال فى مراكز مرموقة، يطلبون فحص الكاميرات، عسى أن يكون تم تصويرهم فى غرف "الساوانا"، أو أثناء ممار سة العلاج الطبيعى، ويستغلها البعض فى التشهير بهم.

أصدرت النيابة قرارًا بفحص أجهزة "اللاب التوب"، و"الفلاشات"، والكاميرات، لتتوالى المفاجآت، حيث إنها تحتوى على مشاهد جنسية لرواد النادى مع ساقطات، وكان من ضمن المقاطع الجنسية، عدة مقاطع لرجل الأعمال المبلغ ونجله، واعترف المتهمون أنهم حصلوا منه على سيارة مقابل عدم نشر الفيديوهات.

كما تبين احتواء الكاميرات و"الفلاشات" على مقاطع جنسية لبعض الناشئين فى الوسط الفنى من المترددين على المركز، وكذلك لاعب كرة قدم بأحد اﻷندية الشهيرة، كما تبين أن هذا النادى الصحى، يعمل دون ترخيص منذ 3 سنوات، وقررت النيابة حبس المتهمين جميعًا، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

مثل المتهمون أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف، وبعضوية المستشارين، إبراهيم عبدالخالق، وخالد الشباسى، وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها على المتهم الأول، صاحب المركز، بالسجن المشدد 5 سنوات، عن تهمة التزوير فى أوراق رسمية، وانتحال صفة إخصائى علاج طبيعى، كما أصدرت المحكمة، حكمها بالسجن على بقية المتهمين، ومن ضمنهم المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وناشدت المحكمة فى حكمها الجهات الإداية والمحلية المعنية لتفعيل دورها فى الرقابة على تلك النوادى الصحية غير المرخصة وغلقها بعد أن بات الأمر يشكل ظاهرة متكررة فى العديد من المناطق، وتبين من سجلات المركز أن عدد المشتركين شهريًا فيه تعدى الـ500 فرد. وتبين أيضًا أن المنطقة المضبوط بها ذلك المركز، منطقة سكنية، لا يرخص بوجود نشاط تجارى بها، ما يؤكد عدم تفعيل الرقابة.

كما قررت المحكمة، إحالة تسجيلات المترددين على المركز، والذى تبين منها ممارسة بعض الشخصيات للأعمال المنافية للآداب العامة، والذى كان من بينهم لاعب كرة، ومجموعة من الفنانين الناشئين، إلى النيابة العامة، لاستدعائهم وسؤالهم فيما نسب إليهم.