اكبر فضيحة في بورسعيد موجه لغة انجليزية أزهري يتحرش بالمطالبات و المدرسات و الأمهات

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن قضية فساد أخلاقي جديدة حملتها مذكرة القضية رقم ''293 لسنة 2014'' والتي حصل مصراوي على نصها، حيث تبدأ أحداث الواقعة بشكوى مقدمة من طالبة في أحد المعاهد الأزهرية ببورسعيد ضد موجه اللغة الإنجليزية، تتهمه فيها بالتحرش بها وبزميلاتها وبعض طالبات جامعة الأزهر، وعدد من أمهات الطالبات وزميلاته في العمل.

وأرفقت الطالبة في شكواها ''كارت ميموري'' خاص بأجندة التليفونات المحمولة، واسطوانة مدمجة '' سي دي''، يحتويان على ''محادثات فاضحة'' بين الموجه وبين ضحاياه من الطالبات والأمهات.

وأكدت الطالبة صاحبة الشكوى أن الموجه اتخذ من شقة خاصة به مقرا لإعطاء الدروس الخصوصية، يستقبل فيها طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية وأحيانا بعض طالبات الكليات الأزهرية، وأنه دأب على التحرش جنسيا بجميع الطالبات المترددات عليه، والتعليق على ملابسهن ومحاولة إقناعهن بلبس ''الجينز الضيق'' والتخلي عن النقاب.. وفى إحدى المرات شاهدته – مقدمة الشكوى- وهو في وضع مخل للغاية مع زميلة لها في حجرة مجاورة لحجرة ''الدرس الخصوصي''، بحسب ما ورد في الشكوى.

وجاء في مذكرة النيابة الإدارية، أن أوراق القضية ضمت تقريرا من منطقة بورسعيد الأزهرية، موجه إلى رئيس فرع الشؤون القانونية بالأزهر، جاء فيه أن الموجه العام للغة الإنجليزية بالمنطقة، طلب إلغاء ندب الموجه المتهم، وإعادته إلى معهده الأصلي في وظيفة ''وكيل ثقافي''، وذلك لتعدد الشكاوى ضده واصراره على إعطاء الدروس الخصوصية، وتأكيد الطالبات والمدرسات على أنه سيء السلوك وكثيرا ما يتحدث في أمور تخالف الآداب العامة، وبألفاظ ذات إيحاءات جنسية، وله مكالمات فاضحة مع عدد من الطالبات والنساء الأخريات.

''كشف المستور''

بعد انتهاء التحقيقات الداخلية في الأزهر الشريف، أحيلت أوراق القضية إلى النيابة الإدارية التي بدأت تحقيقاتها الموسعة في القضية.

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال الطالبة صاحبة الشكوى، فجددت تأكيدها على سوء سلوك موجه اللغة الإنجليزية، وتحرشه الجنسي الدائم بها وبزميلاتها أثناء الدروس الخصوصية، كما ان يسجل المكالمات الفاضحة بينه وبين الطالبات ونساء أخريات بغرض ابتزازهن جنسيا فيما بعد.

وأضافت أنها أخبرت شقيقتها الكبرى الطالبة في كلية الدراسات الإسلامية والتي تأخذ دروسا خصوصية مع الموجه، فحضرت إليه ذات مرة بحجة مراجعة بعض الدروس، ثم استأذنته في إجراء مكالمة من هاتفه المحمول، وعثرت على عدد كبير جدا من المكالمات ذات المضمون الجنسي مسجلة على التليفون عن طريق برنامج يسجل جميع المكالمات الصادرة والواردة تلقائيا.

وقالت إن الموجه انزعج للغاية عندما شاهد الطالبة الجامعية تقلب في التسجيلات، وحاول استعادة تليفونه بالقوة، غير ان الطالبة تمكنت من الهرب وبحوزتها الهاتف، واكتشفت أنه يحوى عشرات المكالمات الفاضحة.

شكوى تفصيلية

الطالبة صاحبة الشكوى أكدت ان والدتها تحفظت على الهاتف نفسه، ورفضت في البداية الإبلاغ عن الواقعة، غير انها وافقت بعد ذلك وتم تقديم ''كارت الذاكرة'' بما يحويه من مكالمات، إلى وكيل المنطقة الأزهرية مرفقا بشكوى تفصيلية.

وفى تحقيقات النيابة الإدارية أكدت الطالبة الجامعية – شقيقة مقدمة الشكوى- أن شقيقتها وعدد آخر من زميلاتها أخبروها بأفعال موجه اللغة الإنجليزية وأفعاله المخلة وتحرشه بهن، وتسجيل مكالمات جنسية لعدد كبير جدا من الطالبات والنساء، بغرض ابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الحرام معه.

وأضافت الطالبة في التحقيقات أنها ذهبت لأخذ الدروس الخصوصية كالعادة عند ذات الموجه، ثم أخذت تليفونه وأخفته في ملابسها وتمكنت من الهرب به نظرا لوجود مكالمات لها مع الموجه.

و استمعت النيابة الإدارية أيضا إلى شهادة عدد كبير من الطالبات وأكدن جميعا، أن المتهم كان بالفعل يتحدث معهن في أمور بعيدة كل البعد عن المنهج الدراسي، مثل الحب والزواج والارتباط والعلاقات الزوجية والمتعة الجسدية، وكان يتعمد ملامسة مناطق حساسة من أجساد بعض الطالبات والتحدث معهن في أمور جنسية صارخة.

كما أنه كان دائم التعليق على ملابسهن وانتقاد الطالبات اللاتي يرتدين النقاب أو الملابس الواسعة، مع امتداح انوثتهن وجمالهن، وحثهن على ارتداء الضيق من البنطلونات والباديهات بإبراز هذا الجمال.

وأكدت إحدى الطالبات للنيابة الإدارية أنها شاهدت ملابس حريمي داخلية وحمالة صدر داخل الحمام الخاص به.

شهادة الزملاء

وتضمنت مذكرة هيئة النيابة الإدارية كذلك شهادة عدد من زملاء الموجه المتهم في العمل بينهم وكيل المنطقة الأزهرية ببورسعيد، الذي أكد تلقيه شكوى عن سوء سلوك الموجه ووجود تسجيلات جنسية صوتية تجمعه بعدد من النساء، يتم تداولها على نطاق واسع داخل المعاهد الازهرية وخارجها.

تم استدعاء الموجه المتهم ومواجهته بالتسجيلات، فأقر بصحتها مؤكدا أنه متزوج عرفيا من إحدى الفتيات وكل المحادثات معها هي شأن خاص لا علاقة لأحد فيه، ولكنه لم يقدم مبررات مقنعة لعدد كبير من المكالمات الفاضحة يقرب من 100 محادثة.. وحفاظا على سمعته وسمعة المنطقة الأزهرية كاملة، تم الاتفاق معه على تقديم طلب نقل خارج المنطقة، وبالفعل كتبه بخط يده طالبا النقل الى منطقة الإسماعيلية وتمت الموافقة على الطلب، غير انه عاد مرة أخرى وسحب الطلب.

وأشار زملاء الموجه المتهم إلى انهم لا يعرفون النساء الواردة أصواتهن في التسجيلات، ولا يعرفون سببا واضحا لهذا السلوك السيء لزميلهم، مشددين على أنه أساء لهم جميعا ولمهنة التدريس في الأزهر وطالبوا بمحاسبته على تلك الأفعال الخارجة، خصوصا وأنه ضرب بقوانين ولوائح الأزهر عرض الحائط، وزاول نشاط الدروس الخصوصية المحظور بقرار من شيخ الازهر.

وأكدت إحدى زميلات المتهم أنها فوجئت بعدد من التسجيلات لمكالمات بين المتهم عدد من الطالبات والسيدات بعضها يتضمن حوارات فاضحة، ومن بينها تسجيل لها وهو عبارة عن مكالمة عادية جدا خاصة بالعمل في الأزهر، وأنها لا تربطها به أية علاقة خارج إطار العمل، ولم تلحظ المتهم وهو يناديها باسم ''إيمي'' أو بلفظ ''حبيبي''.

وشددت على أن انتشار الموضوع بين الطالبات وأولياء الأمور وفى المنطقة الأزهرية بهذا الشكل، أساء لها شخصيا ولسمعتها ووضعها في موضع الريبة والشك أمام ذويها، لذلك تطالب بمحاسبته على أفعاله التي لا تجد لها مبررا واضحا.

أحلى أيام العمر

ومن بين السيدات صاحبات التسجيلات على هاتف ''المتهم''، ولية امر أحد الطلاب، واكدت في شهادتها أمام النيابة، أن نجلها كان يأخذ دروس خصوصية عند المتهم، وكان الأخير يتردد على منزلها لهذا الغرض ويتصل بها تليفونيا وتحدث معها في البداية عن ابنها ومستواه العلمي، ثم تطرق إلى أمور شخصية وحاول التودد لها كثيرا وكان يناديها بـ ''صافي''.

وأضافت أنها عندما صدته عرض عليها الزواج العرفي وراح يغويها ويزين لها الأمر شارحا حبه لها وأعجابه بجمالها وأنوثتها، وأخبرها بأن هذا النوع من الزواج مشروع وكثير من الأشخاص أقدموا عليه وأنه شخصيا تزوج من امرأة عرفيا قبل ذلك وعاش معها أحلى أيام العمر في قرية سياحية، كما عرض عليها استئجار شقة في مدينة القنطرة لتكون عشا للزوجية.

السيدة أكدت أنها لم تجاريه في الكلام ولم يحدث بينهما أي شيء، وطلبت منه التقدم إلى أسرتها طالبا الزواج منها بشكل رسمي إذا كان جادا، حتى لا يسئ إلى سمعتها خصوصا وأنها أرملة منذ 14 سنة، ثم قطعت علاقتها به نهائيا.

وأضافت انها وبعد علمها بانتشار تسجيلات المتهم ترغب في محاسبته، خصوصا وأنه وضعها في موضع الريبة والشك.

''حرية شخصية''

بعد الانتهاء من الاستماع الى الشهود ومسؤولي المنطقة الأزهرية ببورسعيد في القضية، استدعت النيابة الإدارية المشته به وواجهته بالتسجيلات والمكالمات التي اقترب عددها من المئة مكالمة مع نساء وطالبات وزميلات له في العمل كانت موجودة على تليفونه المحمول.

أقر المشتبه به بأن الصوت الموجود في التسجيلات هو صوته وأنها مأخوذة من هاتفه المحمول، وأنه فوجئ بانتشار مكالماته الشخصية بين العاملين في المنطقة الأزهرية ببورسعيد وخارجها ولم يكن له دخل في انتشارها بهذا الشكل. وقال: ''أنا حر أفعل ما أشاء وأتحدث مع من أريد التحدث معه وما ورد بالمكالمات هو حرية شخصية''.

وأشار إلى أن ''بوسي'' الوارد اسمها في التسجيلات كانت زوجته الثانية وحدثت بينهما مشاكل وكان يحاول إعادتها إلى عصمته عن طريق التودد إليها في الحديث ويحاول إقناعها بالزواج العرفي حتى لا يعلم اهلها.

كما أنه اقر بعرض الزواج العرفي على سيدة أخرى تدعى ''صافى'' لأنها أرملة وخشية أن يتم قطع المعاش عنها فى حالة زواجها بعقد رسمي شرعي، وقال إنه كان معتاد مناداة النساء بغير أسمائهن الحقيقية.

وبعد استرسال طويل في سرد واقعة سرقة تليفونه، أنهى أقواله في التحقيقات قائلا: ''لواقعة محل التحقيق هي مؤامرة مدبرة له من قبل المسؤولين والعاملين في منطقة بورسعيد الأزهرية، والطالبة التي سرقت التليفون المحمول، والسيدات اللاتي سجلت لهن المحادثات منهن زوجاتي وأقاربي ولم يتضرر أحد من ذلك، والقضية كلها بهذا الشكل تعتبر تدخلا في خصوصياتي واعتداء على حياتي الشخصية''.

''فضائح في تقرير المكالمات''

أخطر ما جاء في مذكرة النيابة الإدارية في هذه القضية المثيرة، فهو تقرير خبير الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى جاء فيه أنه تسلم احراز القضية وهى عبارة عن اسطوانتين مدمجتين ''سي دي''، وكارت ميموري تحتوى جميعها على 98 مقطع صوتي عبارة عن مكالمات أجراها وتلقها المتهم على تليفونه المحمول، وأن التسجيل تم عن طريق برنامج يسجل المكالمات تلقائيا.. تم تفريغ محتوياتها في 22 ورقة، وهى مكالمات عادية وعائلية ومع نساء وطالبات أزهريات كان المتهم يناديهن بأسماء: '' إيمي، وجيهان، وبوسي، وفوقة، وصافى منو، ومنة، وميادة، وجهاد، ودينا، ونورهان، وأميرة، ونهى، وإسراء'' وغيرهن.

ومن خلال سياق المحادثات الهاتفية يتضح أن هؤلاء طالبات وأمهات طلبة وزميلات للمتهم في العمل وطالبة جامعية، وكان المتهم يحاول إغوائهن من خلال التطرق إلى الحديث في الأمور الجنسية، بعضهن استجاب له وتوجد بينهما مكالمات جنسية صارخة تؤكد وجود علاقات غير شرعية بين الطرفين.

ومن بين المكالمات، محادثة بين المتهم وطالبة تأخذ دروس خصوصية عنده، يتحدثان في أمور عادية ثم يتحدث مع والدة الطالبة مؤكدا لها أن ابنتها هي همزة الوصل في علاقتهما، ثم يتحدث عن زوج الأم واصفا إياه بانه إنسان معقد لا يقدر جمال وانوثة زوجته، وعبر لها عن رغبته الشديدة في الزواج منها وقضاء وقت ممتع معها حتى ولو ليوم واحد وهنا تطلب منه السيدة إغلاق الخط.

وفى مكالمة أخرى يمتدح إحدى السيدات ويتحدث معها عن مشاعره وعواطفه ويطلب منها ان تغنى له، وهناك مكالمة للمتهم مع سيدة أخرى تغنى له اغنية حب عاطفية فترد عليه قائلة ''مش في بالي حاجة''.

واكد خبير الأصوات في تقريره التفصيلي أن مضمون التسجيلات ينم عن فساد أخلاقي، نظرا لوجود عدد كبير من المكالمات يتحدث فيها المتهم عن العلاقات الجنسية بشكل فج، والزواج العرفي ويمتدح مفاتن النساء بجرأة واضحة.

وفى التقرير أيضا أكد خبير الأصوات أن المحادثات سليمة وواضحة الصوت ولا يوجد بها أي نوع من المونتاج أو غريه من العمليات الفنية.

الاتهامات

وجهت النيابة الإدارية عدد من الاتهامات الى موجه اللغة الانجليزية سابقا وحاليا وكيل ثقافي بأحد المعاهد الأزهرية منها: خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن اعتاد إغواء الطالبات الخاضعات لولايته، وعدد من امهاتهن وزميلاته في العمل واخريات، وحسهن على ممارسة الفاحشة معه، ووضع نفسه في موضع الشبهات وهذه التهمة ثابتة قبله ثبوتا كافيا تأسيسا على الشكوى المقدمة ضده وما حملته التسجيلات الصوتية من مكالمات هاتفية، وهو بذلك أساء الى مهنته المقدسة غير مكترث بانتمائه لمؤسسة الأزهر التي هي رمز للإسلام''.

واتهمته النيابة أيضا بإعطاء دروسا خصوصية بالمخالفة للوائح وقوانين وقرارات مؤسسة الأزهر الشريف في هذا الشأن، كما سجل مكالمات هاتفية لنساء دون موافقتهن ما يعد تطفلا وخرقا لحياتهن الشخصية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا ' وإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.