قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ـ الدائرة الأولى بالبحيرة ـ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعويين المقامين من أصحاب المدارس الخاصة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بمدارس الإخوان بجميع مدن البحيرة، ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
وأوضح المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل، أنه أقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنًا على قرار الحكومة المصرية المشار إليه، وأنه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور، إلا أن الحكومة المصرية وضعتها تحت الإشراف المالى والإدارى وأطلقت عليها اسمًا معنويًا هو (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلاً من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون.
وقال المدعى الثانى أمين عبده خميس، أنه أقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب (مدارس الأمين الخاصة) بإدكو، وأن الحكومة أصدرت قرارًا بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون، وأطلقت عليها أيضًا (مجموعة مدارس 30 يونيو) بدلاً من اسمها الحالى.
وذكرت الحكومة المصرية، أنها أصدرت هذين القرارين استنادًا إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان على مستوى الجمهورية وأي مؤسسة متفرعة عنها، وهو ما اعتبره المدعيان مساسًا بحقوقهما.
هذا، وينتظر أن يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الإخوان على مستوى الجمهورية.
No comments:
Post a Comment