جهالة حد الحرابة عند الثوار

جهالة حد الحرابة عند الثوار
المصري اليوم ١٥-٢-٢٠١٣
بقلم عادل نعمان

الحرابة هى قطع الطريق للسرقة والترويع والقتل والأسر صريحاً وليس انتهاباً (نهب)، وهى ظاهرة انتشرت فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وخاصة ضد قوافل التجارة، وكانت تمثل مصدراً رئيسياً للدخل لبعض القبائل والأفراد، فيغيرون على القوافل يقتلون حراسها وأصحابها ويأسرون النساء منها ويستولون على بضائعها، ولأن التشريعات والقوانين تستجيب لخطورة الظاهرة ومدى انتشارها، فقد اتفقت القبائل المشتركة فى طرق التجارة على تشريع عقوبة قاطعة وصارمة لهذه الظاهرة للقضاء عليها، والعرب قديماً لم يكن فى عرفهم ولا فى عقائدهم تقويم لأمر معوج سوى القتل، فقد شرعوا حد الحرابة وهو القتل والصلب إذا كانت السرقة مقترنة بقتل، وعقوبة القتل إذا كان القتل بلا سرقة، وعقوبة قطع الأيدى والأرجل من خلاف وسمل العين (فقء العين) إذا كانت السرقة والترويع بلا قتل، وعقوبة النفى إذا كان الإرهاب والترويع بلا قتل ولا سرقة.

ولقد طبق الرسول الكريم (ص) هذا الحد قبل تنزيل التشريع الإلهى فى القرآن، استناداً إلى هذا القانون الوضعى المعمول به فى الجزيرة العربية فى ذلك الوقت، ففى صحيح البخارى «أن نفراً من قبيلة عكل قدموا إلى رسول الله (ص) فبايعوه على الإسلام، فلما استوخموا الأرض (تكاسلوا ووخموا) وسقمت أبدانهم فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص) فنصحهم أن يخرجوا مع راعيه ببعض الإبل إلى خارج المدينة ليتريضوا ويشربوا من ألبانها، فلما فعلوا وصحوا قتلوا الراعى وسرقوا الإبل وهربوا، فلما بلغ ذلك للرسول (ص) أرسل نفراً فى آثارهم فجاءوا بهم وطبق عليهم نص القانون، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم وصلبوا حتى ماتوا». طبق الرسول (ص) حد الحرابة، كما كان معمولاً به قبل اﻹسلام، حتى نزلت الآيه الكريمة دون عقوبة سمل العين «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».

ولقد رأى الإمام مالك أن لولىِّ الأمر الحق فى تنفيذ العقوبة متدرجاً فيها حسب رؤيته الخاصة من النفى حتى القتل والصلب، وهذا ما دفع المشرِّع حديثا إلى تطبيق حد القتل إذا كان القتل مقروناً بسرقة، أو النفى الذى استبدل بالسجن، لأن النفى خارج حدود الوطن بعد تقسيم الحدود الدولية وترسيمها يجعل نفى مجرم من دولة إلى دولة أخرى أمراً مستحيلاً. ولتطبيق حد الحرابة شروط، منها أن يكون مرتكبها عاقلاً رشيداً مكلفاً، وأن يقترن الإرهاب والترويع بالقتل والسرقة وحمل أداة القتل، وأن يكون تنفيذ هذا خارج حدود المدن. ولشيخونا الذين أفتوا بإقامة حد الحرابة على الثائرين أقول لهم:

١ – إن جرائم كثيرة لا يوجد لها نص على تأثيمها فى القرآن، فجرائم الرشوة والتجسس وإتلاف المزروعات وجرائم التموين والمرور والحريق العمد والتزييف وسرقة حقوق الملكية الفكرية- هى جرائم حديثة تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين وعقوبات تعزيرية، وذلك لصعوبة مطابقة عقوبة فى القرآن على جرائم حديثة من الجرائم المذكورة أو المستجدة مستقبلاً، فالعقوبة التعزيرية التى أقامها على بن أبى طالب على شاربِ الخمر، قياساً على عقوبة رمى المحصنات، وهى ثمانون جلدة، كانت على أن شارب الخمر يهذى إذا غاب عقله فيقذف بذلك المحصنات، فتوقع عليه نفس العقوبة، هذه المطابقة والقياس كانت محل خلاف، لأن العقوبة لا تحتمل الخطأ فى تنفيذها، فليس هناك تطابق ولا تشابه بين جريمة الحرابة وجريمة التظاهر أو العصيان المدنى أو تبعاتهما.

٢ – إن حرية التظاهر والاعتصام والعصيان المدنى حق تكفله الدساتير الدولية سواء كان الحاكم يرتدى عباءة الدين أو عباءة الشيطان، وليس التظاهر ضد الحاكم خروجا على حدود الله أو محاربة لله أو إفساداً فى الأرض، وإلا اعتبرنا ثوار مصر والبصرة- وقد حاصروا منزل الخليفة عثمان بن عفان لمدة تزيد على شهرـ ثائرين فى وجهه، خروجاً على طاعته واعتراضاً على تولى بنى أمية صدارة الحكم، وإغداقه عليهم من أموال المسلمين، حتى إنهم منعوا عنه الماء والزاد- يستحقون حد الحرابة، وكان من بين أهل المدينة صحابة رسول الله (ص) الذين تعلموا على يده، ومنهم على بن أبى طالب (وهو الذى طبق حد القذف على شارب الخمر قياساً شخصياً منه)، وطلحة والزبير بن العوام، وكان من باب أولى أن ينادوا بتطبيق حد الحرابة عليهم، ولم نسمع ولم نقرأ أن طالب أحد من الصحابة بذلك، سواء قبل مقتل الخليفة أو بعده لعدم انطباق الشروط عليهم.

٣ – كفاكم مزايدة وتقرباً للحاكم على حساب الحق، وبدلاً من المطالبة بإقامة حد الحرابة عليهم طالبوا الحاكم بأن يستمعَ إلى صوت العقل، فعمر بن الخطاب استمع وناقش وجادل امرأة وقال «أصابت امرأة وأخطأ عمر)، ولستم أعظم من عمر أو أقل، فأنتم لا تملكون لغة حوار، وتناسيتم كلام الله عن الحق والعدل والرحمة وهى شريعة إسلامنا «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، فهذا الخليفة عمر قد عدل عن اختيار والٍ من الأمصار لأنه زجر ونهر ابنه فى حضرة الخليفة، وقال له «كيف تكون رحيماً بالعباد ولست رحيماً بأهل بيتك»، فلم تعد لغة القتل أو سفك الدماء هى وسيلة الحوار مع الشعب الذى اختاركم وندم، وليس التجهم ولغة السباب والحكم بالباطل على الناس وتوزيع اتهامات الكفر والزندقة أمراً مقبولاً محليا أو عالميا، فهذا أسلوب أكل عليه الزمن وشرب ولم يعد له فى لغة العصر من سبيل. غداً عند الله سيظهر من الظالم ومن المظلوم ومن اعتلى ظهر الحقيقة وأناخها للباطل، ومن أضحك ومن أبكى، ومن قوض بنيان الحق وفتح على الوطن أبواب الشر، ومن هدم أسواراً كانت أماناً للوطن، ومن باع للحاكم بضاعتنا الرابحة واشترى منه بضاعته الفاسدة.

ليس عليكم إذا أخطأنا هدانا وليس منكم إن أصبنا نعمة وليس لكم فتوى قتلنا، فليس القانون ملك يمينكم تعيرونه للغير لأن من يملك الكل يملك البعض.

(فتواكم عن إعارة ملك اليمين) ولنا فيها لقاء.
منقول
Sent from my BlackBerry® from Vodafone