كما كشفت المصادر، عن تحقيق داخلى تجريه لجنة تقصى الحقائق لمعرفة المسئول عن تسريب الأوراق بعد نفى كل من «الرئاسة»، و«النائب العام» أن يكون التسريب حدث من جهتهما، وأن الرئيس محمد مرسى أكد خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيُجرى تحقيقات لمعرفة المسئول عن تسريب هذه الأوراق.
وقال مصدر عسكرى بارز لـ«الوطن»، إن التسريبات جاءت بشكل متعمّد ضمن مخطط تشويه القوات المسلحة وصورتها داخلياً وخارجياً، وإن هناك محاولة لإخفاء جرائم البعض، وإلصاقها بالقوات المسلحة. وأضاف أن هناك مخططاً شرساً وهجوماً متواصلاً على القوات المسلحة من جانب بعض الأطراف داخلياً وخارجياً وهناك بعض الدول تسعى لإضعاف قوة الجيش بمساعدة داخلية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كشف للرئيس عن خيوط هذه المؤامرة التى تسعى لإسقاط الجيش، وأن القوات المسلحة ستتصدى لأى مؤامرة من هذا النوع بكل قوة. وأشار إلى أن صحفاً أجنبية، فى مقدمتها «الجارديان» و«واشطن بوست»، تخصصت فى الهجوم على القوات المسلحة والتشكيك فى دورها، ومحاولة إحداث وقيعة بين الشعب والجيش، من خلال نشر أخبار غير صحيحة ومعلومات مغلوطة عن القوات المسلحة. وأكد أن القوات المسلحة قدّمت أكثر من 60 شهيداً ومئات المصابين خلال الأيام الأولى للثورة، وأن قيادات القوات المسلحة ناقشت مع الرئيس محمد مرسى جميع الملفات، وأنه لن يطول صمتها، إذا لم تتخذ إجراءات قوية ضد المتطاولين على المؤسسة العسكرية، كما أن رد القوات المسلحة سيكون قاسياً تجاه هذه التصرُّفات، وأن قيادات الجيش تنتظر نتائج التحقيقات التى ستجريها «الرئاسة» بشأن التسريبات.
وأضاف المصدر العسكرى البارز: «نعلم جيداً أطراف المؤامرة ونعلم تماماً ما يدور فى خيال البعض من محاولات لتشويه صورة القوات المسلحة، وهو مخطط واضح تماماً لتفكيك الجيش والقضاء عليه، لأنه أصبح الجيش العربى الأقوى، ومن أقوى الجيوش فى الشرق الأوسط».
واختتم المصدر العسكرى حديثه قائلاً: «تقرير لجنة تقصى الحقائق اعتمد على كلام مرسل وشهادات من الأهالى دون دليل واضح وقاطع، ولم يقدّم دليلاً واحداً يدين القوات المسلحة، مما يؤكد أن الحملة ممنهجة ومنظمة لتشويه صورة القوات المسلحة».
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
No comments:
Post a Comment